ويتوقع المشروع نمواً اقتصادياً في حدود 3.2%، مقارنة مع 4.8% هذا العام، وعجزا قدره 3%..وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار)..وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018، يأتي في ظروف “تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن في 2016، والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاماً بسبب الجفاف”..وأضاف أن هناك تحسناً ملموساً في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة، و”انخفاضاً في معدل التضخم من 1.6% كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6% حتى نهاية سبتمبر 2017″.

وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خصوصاً في إفريقيا، كما حسن من إنتاج الطاقة بإنشاء محطتين كبيرتين لإنتاج الطاقة الشمسية في ورزازات جنوب البلاد.
وكانت الحكومة المغربية قد وضعت نسبة نمو متوقعة في 2018، وصفها خبراء ومطلعون بالمفرطة في تفاؤلها، في ظل التحديات التي تواجه موازنة العام المقبل..وتوقعت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 بالمائة في موازنة 2018، مقارنة مع أقل من 1.8 بالمائة في 2016، اعتبرها آخرون أنها واقعية..!